حبس وزير الدفاع الكويتي الأسبق خالد الجراح الصباح؛ تمثل قضية “صندوق الجيش” التي أدت إلى حبس وزير الدفاع الكويتي الأسبق “خالد الجراح الصباح” منعطفًا هامًا في تاريخ السياسة الكويتية. يوم 26 نوفمبر 2023، صدر حكم من محكمة التمييز الكويتية بسجن الوزير السابق لمدة سبعة أعوام، وذلك بسبب تورطه في إساءة استعمال أموال الدولة بطرق غير قانونية. ويعد هذا الحدث ليس فقط محليًا، بل يلقى الضوء على التحديات التي تواجهها الهياكل الحكومية في ظل متغيرات سياسية واقتصادية متسارعة. تعرف معنا على حقيقة حبس وزير الدفاع الكويتي الأسبق خالد الجراح الصباح في قضية “صندوق الجيش”
فهرس المحتويات
خالد الجراح ويكيبيديا
ولد خالد الجراح الصباح في دولة الكويت تاريخ الميلاد خلال عام 1953 ميلاديًا. وهو فريق كويتي استمتع بمسيرة حافلة في الخدمة العسكرية، انتهت بتعيينه وزيرًا للدفاع، حيث خلف الفريق المتقاعد الشيخ أحمد الخالد الحمد الصباح في هذا المنصب. ترك بصمته كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للدفاع في الفترة ما بين 4 أغسطس 2013 إلى 11 ديسمبر 2017، ولم يقتصر إسهامه على ذلك بل توسع دوره ليصبح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الفترة من 11 ديسمبر 2017 إلى 18 نوفمبر 2019.
ينتمي الجراح إلى الأسرة الحاكمة في الكويت، وهو جزء لا يتجزأ من تاريخ البلاد. في مارس 2021، أصدرت محكمة الوزراء الكويتية قرارًا بالقبض عليه وسجنه بتهمة الفساد، مما أضاف بعدًا جديدًا إلى مساره السياسي المعقد.
اقرأ أيضًا: وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تأثره بأزمة قلبية مفاجئة
سبب حبس خالد الجراح الصباح
لقد حكمت اليوم الأحد محكمة التمييز بداخل الكويت 26 من شهر نوفمبر لعام 2023 بحبس وزير الدفاع السابق خالد الجراح الصباح لمدة سبعة أعوام، وذلك بسبب تهمة تخص الإساءة في استعمال نقود “صندوق الجيش” بشكل غير قانوني، كما أن المحكمة الكويتية قد تمنعت عن النطق بحكم معاقبة الرئيس الوزراء السابق الرئيس جابر المبارك الصباح، وقامت بإلزامه بأن يرد هذه القيمة المادية فيما يخص سوء استعمال نقود صندوق (Box) الجيش الكويتي.
شاهد كذلك: الداخلية تطلق 4 خدمات جديدة على تطبيق سهل
والجدير بالذكر أنه قد أعلنت الصحف الكويتية من قبل في شهر ديسمبر من عام 2021 بأن الرئيس الأسبق خالد الجراح الصباح الذي كان يحكم في منصب وزير الداخلية أيضاً تم اتهامه بتلك القضايا الموجهة إليه، وإنه قد تم نقله من السجن إلى أحد المراكز الطبية داخل الدولة حتى يتلقى العلاج المناسب له ويتم معالجته، وهذا بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة الخطورة.
وكانت قضية خالد الجراح الصباح الأولى من نوعها المتعلقة بصندوق الجيش والتي حدثت تحديدًا في عام 2019 عندما قام وزير الدفاع الكويتي الشيخ “ناصر صباح الأحمد الصباح” بالكشف عن حدوث عملية مشبوهة لسرقة أموال بحوالي 800,000,000 دولار من صندوق الجيش وكانت تلك القضية كانت سبب في استقالة الحكومة، وإلى الآن يهتم الكثير من الرأي العام بهذه القضية داخل الكويت.
اطلع على: شروط سند محمد بن سلمان لذوي الاحتياجات الخاصة 1445 ومن هم مستحقين Sanad؟
نقل الجراح من السجن إلى المستشفى
على حسب ما تم الإعلان عنه من خلال صحيفة الرأي فإنه تم نقل خالد الجراح الصباح وشخص آخر من المتهمين لدى قضية صندوق الجيش إلى المستشفى وبالتحديد في مركز “صباح الأحمد” المتعلق لمعالجة مشاكل القلب داخل مستشفى الأميري، كما وضحت بعض المصادر الأمنية بأنه تم إصابة المتهم بنوبة قلبية أدت إلى نقله للمركز وذلك بعد أن شعر بألم قوي، وبعدها قام أحد الأشخاص بالنداء العاجل لطبيب السجن وبعدها قرر أن ينتقل لأحد المراكز لكي يتلقي العلاج المناسب له بشكل كامل.
قد يهمك أيضًا: شروط تقديم طلبات الالتحاق بخطة الشواغر للفصل الثاني التطبيقي 2023 – 2024
الأمر بتنفيذ تشكيل حكومي جديد بعد القضية
أعلن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الثلاثاء الماضي، عن أمر أميري يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي هذا السياق، تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة، الشيخ صباح الخالد، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفًا لحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح التي قدمت استقالتها. وقد تأتي هذه الخطوة بعد اعتذار الشيخ جابر المبارك، الذي كان يترأس الحكومة منذ ديسمبر 2017.
تجدر الإشارة إلى أن وفقًا للدستور الكويتي، لا يحق لرئيس مجلس الوزراء أن يتولى حقيبة وزارية أخرى، وعليه، ستظل حقيبتي الخارجية والدفاع شاغرتين، استعدادًا لاختيار وزيرين لتولي هذه المسؤوليات في التشكيلة الحكومية الجديدة.
تابع معنا: مبارك العرو
في الختام، يظهر السجن 7 سنوات لوزير الدفاع الكويتي الأسبق خالد الجراح الصباح، كتحول قضائي لافت في المشهد الكويتي. حيث تعكس هذه القضية تحولات جوهرية في الساحة السياسية، وتسلط الضوء على آفاق المساءلة والعدالة في البلاد. تأتي الخاتمة بتذكيرنا بأهمية فعل العدالة والالتزام بمبادئ الشفافية في تكوين المستقبل السياسي. وفي هذا السياق، يظل السجن بمثابة نقطة تحول تتطلب تفكيرًا استراتيجيًا حول مستقبل الحكم والمؤسسات في الكويت.
